استغرب الناطق الرسمي باسم وزارة المالية ما تداولته عدد من المواقع الالكترونية خلال اليومين المنصرمين حول تصريح لمسئول في مؤسسة الكهرباء بأن "وزير المالية تخلى عن التزام الحكومة بدفع قيمة الوقود لمحطات شراء الطاقة (المؤجرة) الذي كانت تقوم الوزارة بسدادها مركزياً لشركة النفط من السداد المركزي الخاص بحساب الكهرباء لدى وزارة المالية".
وقال الناطق الاعلامي لوزارة المالية في بيان صحافي تلقت "26سبتمبرنت" نسخة منه لم يوضح تصريح المصدر حقيقة موقف وزارة المالية من موضوع عقود الطاقة المشتراه و الآلية المتبعة في سداد دعم وقود توليد الطاقة الكهربائية.. مؤكداً أن الدولة تولي اهتماما خاصا لمدينة عدن (إلى جانب المدن الساحلية الأخرى)..مؤكدا ان وزارة المالية تقوم بالوفاء بالتزامات الجانب الحكومي فيما يخص سداد دعم وقود الطاقة المشتراة على الرغم من المخالفات القانونية الكبيرة، واورد البلاغ الصحافي بعض المخالفات ومنها عقد فرع مؤسسة الكهرباء (عدن) اتفاقية إيجار طاقة بقدرة 60 ميجاوات مع شركة APR ، تولد بوقود الديزل، بمبلغ 33,592,320 دولار أمريكي لمدة 24 شهرا (يونيو 2012 الى يوليو 2014) بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون كما نص العقد بأن تتحمل المؤسسة كذلك الضرائب والجمارك.
و بعد انتهاء العقد قامت المؤسسة فرع عدن بالتمديد من يوليو 2014 الى أكتوبر 2015، وهذا يُعد مخالفة للقوانين وقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي أوقف التجديد للطاقة المشتراة المستخدمة لمادة الديزل والعودة لمجلس الوزراء عند الضرورة، وقد بلغت تكلفة العـــــقد الإضافي 17,029,440 دولار أمريكي، ليكون اجـــــــــمالي عقد الشركة خلال الثلاثة أعوام مبلغ 50,621,760 دولار ( خمسون مليون وستمائة وواحد وعشرون الف وسبعمائة وستون دولار أمريكي) بما يعادل حوالي عشرة مليار ونصف مليار ريال ناهيك عن قيمة الوقود الذي تتحمله الدولة، فكم يا ترى تبلغ قيمة تلك المولدات في الأصل لو قامت المؤسسه بشراء مولدات!!
كما قامت المؤسسة بإنزال مناقصة وفقاً للقانون لإيجار طاقة مشتراه 90 ميجاوات من شركة دوم لمدة ثلاث سنوات (مايو 2013 الى يونيو 2016) باستخدام مادة المازوت بمبلغ اجمالي 113,884,380 دولار أمريكي شاملاً الضرائب والجمارك، وقدمت الشركة ضمان تنفيذ بمبلغ17,082,657 دولار ولم ينفذ المشروع لأسباب تعلمها المؤسسة والذي يعتبر المشروع الوحيد المقر وفقاً للقانون ومقر من اللجنة العليا للمناقصات وبدلاً عنه قامت المؤسسة فرع عدن بالتعاقد بالأمر المباشر بــ 50 ميجاوات بالديزل، وكان الإجراء الصحيح متابعه التنفيذ أو توريد الضمان لحساب الحكومة العام.
وقامت شركة FZE بعمل عقد إيجار لــ 54 ميجاوات لمدة ستة أشهر (يونيو 2013- يناير 2014) بمبلغ 10,581,581دولار أمريكي كذلك بالأمر المباشر وبحجة الصيف فقط وبعدها قامت المؤسسة بالتجديد لمدة عام، وقد قامت وزارة المالية بفتح حساب اعتماد مستندي حسب التوجيهات بعد ابداءها الملاحظات القانونية والإجرائية في حينه.

و بيَّن الناطق الرسمي أن وزارة المالية التزمت بدءاً من النصف الثاني من عام 2013 وخلال عام 2014 بدفع قيمة وقود الديزل لمحطات الطاقة المشتراه كدعم حكومي كامل حتى تتمكن مؤسسة الكهرباء من تنفيذ عدد من الاصلاحات المالية والإدارية ومن ثم تدفع قيمة الوقود بالسعر المدعوم 40 ريال للتر وتدفع وزارة المالية الفارق بين السعر العالمي والسعر المحدد للكهرباء، مشيرا الى أن المؤسسة العامة للكهرباء وفروعها لم تعمل بما ذكر في جانب الاصلاحات المالية والإدارية وبالغت في استهلاك وقود الديزل المدعوم وبنسبة 100% وارتفعت نسبة الفاقد من الطاقة المنتجة والمرسلة الى حوالي 50% تقريباً وتدنت نسبة تحصيل الفواتير الصادرة الى أدنى مستوياتها، وفي نفس الوقت لم تعمل على انشاء محطات جديدة تعمل بوقود اقتصادي الكلفة ( غاز - فحم ) وأهملت صيانة وتشغيل عدد من محطاتها التي تعمل بوقود المازوت وأخرجتها عن الخدمة، واستبدلت ذلك بالتوسع في شراء الطاقة والذي تضاعف عن ما كان عليه في عامي 2011، 2012 ، واعتمادها على استمرار خزينة الدولة في دعم وقود توليد الطاقة الكهربائية والذي بلغ في عام 2013 حوالي 276 مليار ريال تقريباً يمثل دعم وقود الطاقة المشتراه منه حوالي 50%.

مؤكدا بأن التعميم الصادر عن وزارة المالية لم يكن خروجاً عن سياق التزاماتها نحو دعم وقود الكهرباء وفقاً للآلية المعمول بها منذٌ أكثر من خمسة عشر عاماً مضت وستستمر في دفع الفارق بين السعر المحدد للكهرباء والسعر الرسمي، وفقاً للإمكانات المتاحة، لحين ايجاد بدائل لتوليد طاقة كهربائية بالوقود الأقل كلفة وتقليص نسبة الفاقد الى المستويات المقبولة فنياً وإدارياً وتصحيح سياسة وآلية وإجراءات دعم الكهرباء.

الجدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم (142) لعام 2014م المتخذ في جلسته بتاريخ 9 يوليو 2014م بشأن معالجة أوضاع قطاع الكهرباء والطاقة، قد قضى بمنع انشاء أو التوسع أو استئجار اية محطات كهربائية جديدة تعمل بوقود الديزل كوقود رئيسي لها، وكلف وزارة الكهرباء بإعادة النظر في عقود الطاقة المشتراه والعمل على توحيد الاسعار وفقاً لأقل سعر مع اعطاء مهلة لجميع المزودين بالديزل للتحول نحو الوقود الثقيل المازوت، ووضع برنامج تنفيذي لإنهاء عقود الطاقة المشتراه في أقصى مده ممكنه بحيث لا تتجاوز بداية عام 2015م، كما أن مجلس النواب عند اقراره البرنامج العام للحكومة قد ألزم الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة لإعادة النظر في عقود شراء الطاقة المخالفة للقانون، والتزام الحكومة بسرعة إيجاد البدائل للتخلص من شراء الطاقة التي تكلف الدولة أعباء كبيرة، وفي مقدمة ذلك صيانة وإعادة تأهيل محطات الطاقة الحكومية لرفع قدرتها الإنتاجية المعطلة، ووضع آلية رقابية فاعلة على كمية الوقود المستخدم في محطات الطاقة المستأجرة والحكومية، وهو الأمر الذي تسعى وزارة المالية إلى تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وبما يدعم جهودها في متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الشامل فيما يتعلق بتصحيح سياسة وآلية دعم قطاع الطاقة، والذي عكس الارادة الرسمية والشعبية لتصحيح التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ومالية الحكومة.